ولكي نقف على أهمّية هذه المسألة الأساسية في الفكر البشري لابدَّ أن نستذكر ما أشرنا إليه سابقاً من أن المنطق الأرسطي حاول أن يعالج كلّ واحدة من المشاكل الثلاث التي يواجهها الدليل الاستقرائي لتبرير الطفرة التي يستبطنها الاستقراء الناقص من الخاصّ إلى العامّ ، وذلك من خلال افتراض قضية عقلية قبلية . فمشكلة احتمال الصدفة المطلقة تغلّب عليها بافتراض مبدأ السببية ، ومشكلة احتمال الصدفة النسبية تغلّب عليها بافتراض المبدأ الذي ينفي تكرّر الصدفة السببية على خطّ طويل ، ومشكلة احتمال التغيّر وعدم الاطّراد تغلّب عليها بافتراض قضية مستنبطة من مبدأ السببية تقول : إن الحالات المتماثلة تؤدّي إلى نتائج متماثلة . وعرفنا أيضاً أن المنطق الأرسطي لم يعالج على الصعيد المنطقي إلا المشكلة الثانية من هذه المشاكل الثلاث ، وتقدّم الكلام عن ذلك تفصيلًا ، وأما المشكلة الأولى والثالثة فقد عولجتا فلسفياً على صعيد الفلسفة العقلية التي يؤمن بها المنطق الأرسطي . فبالنسبة إلى المشكلة الأولى تؤمن الفلسفة بمبدأ السببية القائل : إن لكلّ حادثة سبباً ، وتعتقد أنه من المبادئ العقلية المستقلّة عن التجربة والخبرة الحسّية ، وعن طريق هذا المبدأ تتغلّب على المشكلة الأولى وتثبت أن الظاهرة الطبيعية المدروسة خلال الاستقراء لابدَّ أن تكون مرتبطة بسبب . وبالنسبة إلى المشكلة الثالثة تؤمن الفلسفة العقلية بالقضية القائلة : إن الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدّي إلى نتائج متماثلة ، وتعتقد أن هذه القضية عقلية مستقلّة عن التجربة ومستنبطة بطريقة برهانية عن مبدأ